المادة ١٤

١. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق آل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو

في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة

مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاآمة

آلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو

لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية

حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم

في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا آان الأمر يتصل بأحداث

تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو آانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على

أطفال.

٢. من حق آل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.

٣. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا

التالية:

(أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،

(ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،

(ج) أن يحاآم دون تأخير لا مبرر له،

(د) أن يحاآم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه

في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، آلما آانت مصلحة

العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا آان لا يملك الوسائل الكافية

لدفع هذا الأجر،

(ه) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود

النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام،

(د) أن يزود مجانا بترجمان إذا آان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،

(ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.

٤. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة

تأهيلهم.

٥. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى آيما تعيد النظر في قرار

إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه.

٦. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو

خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاآتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ

قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت

أنه يتحمل، آليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.

٧. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاآمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم

نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في آل