|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نداء الديمقراطية تفضل الملك محمد السادس بإلقاء خطاب بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وأعطى حيزا كبيرا للإنتخابات القادمة فاتحا أمل الإصلاح والتصحيح مناديا جميع المواطنين للمشاركة في التصويت من أجل الضرب على الأيادي الغير النضيفة والمفسدة للحقل السياسي تحت طائلة المحسوبية واستغلال النفوذ إن المواطن المغربي لم يتأخر يوما في الدفاع عن العرش العلوي ولم يتأخر في الدفاع عن وحدته الترابية ولم يتأخر في الدفاع عن دينه الحنيف فكله غيرة جعلته يتجلد بالصبر وينتظر اليوم المشرق الذي سيكرم فيه بمواطنته سيكرم فيه بوطنيته وسيكرم فيه بالديمقراطية الحقة التي تجعل الإنسان سواسية كأسنان المشط لكن وبكل صراحة أن العمل السياسي فقدت فيه الثقة لكون العوامل السلبية لا تزال قائمة , فكيف نصحح والبرامج تسهر عليها نفس الوجوه التي تتحكم في رقاب المواطنين وتهديدهم بنفوذ العاصمة " الرباط " وأين يكمن التغيير ونفس المسار تتبناه الأحزاب التي حظيت بتدبير وتسيير الشأن العام ؟ فالمواطن المغربي ناضل واستمات وقدم الغالي والنفيس كما يقال فحين يستفيد عظماء الأحزاب السياسية ويحتكرون النضال والبطولات ويكرمون في إطار زبونيتهم من يستحق تخليد إسمه من خلال تسميات الشوارع الرئيسية والمدارس والثانويات والأندية الثقافية والجمعيات ذات النفع العام ومن خلال الدعم المالي لمؤسساتهم الحزبية ودعمهم للمنشأت الصحفية في غياب المحاسبة التامة القضية ليست في المشاركة في الإنتخابات لأن جوهر المشكلة في الأحزاب نفسها وعلاقتها بالمواطنين والديمقراطية لا تستلزم إنخراط المواطنين في أحزاب سياسية , وضمان حق المواطن يكمن في تسيسه أو لا انتمائه وله كامل الصلاحية والحرية في الإختيار , وعندما يرى الفرد أن الأحزاب قاصرة فما عليه إلا أن يلجأ لصناديق الإقتراع ليصوت على من له الأهلية النيابية ولو كان المترشح للإنتخابات مستقلا أما الضرب عن وتر الشباب والتشبيب فهذه قصة أخرى تنضاف إلى سياسة العهد القديم بوجه جديد فالقضايا العالقة اليوم أفقدت الثقة في الحكومات المتسيسة في البرلمان المتسيس في الجماعات المحلية المتسيسة كما أن معظم القضايا أمام المحاكم أبطالها من أحزاب سياسية والخروقات القائمة من قبل متسيسين داخل الألوان الحزبية ومفسدي الإنتخابات الأخيرة كانت من رجالات الأحزاب ومخلفات الماضي من حكومات متسيسة وزد على ذلك وقس كما يحلو لك من نتائج وحصيلة لولاية حكومة أحزاب الأغلبية وما تمخض عنها من تراجع في مجال حقوق الإنسان والحريات وخاصة حرية الرأي والتعبير إن التقارير التي توجه إلى القصر ليست بالصحيحة فإنها تقارير مغلوطة تلعب دورا ضد المواطنين ضد الوطنيين لا لشيء إلا لأن أصحابها - التقارير - يرغبون في عيش الكرماء على حساب الطبقة الشعبية . إنهم يوسعون الهوة بتواطؤ مع بعض الأحزاب التي تقايض الجهات الرسمية للتنازل عن بعض المطالب وخاصة الفصول الدستورية على أساس البقاء في الواجهة أي التمتع بصلاحية التوزير والإستفاذة من غلة البلاد وخيراتها فالإنتخابات القادمة لن تخرج عن المألوف لأن المواطن الفقير في أمس الحاجة لمن يسد جوعه وعطشه وسيكون مع من يدفع أكثر وقد يعد جميع المترشحين في دائرته ولن يصوت إلا على من أراد ولو كان صوته محسوبا على الملغاة فالحملة الإنتخابة بدأت على مستوى الرؤوس الكبيرة وظهرت الهوة واسعة حيث التناقذ حاصل بين ما وقع في الرباط وما وقع بوادي زم وفي أماكن مختلفة من العمالات والأقاليم خطاب ثورة الملك والشعب أتى بأوامر وما على السلطة التنفيذية إلا أن تقوم بواجبها والصحافة أن تقوم برسالتها والقضاء الواقف أن يقوم بتحرياته والقضاء الجالس أن يحكم بالعدل أما عن الأحزاب السياسية فالرسالة الملكية كانت واضحة لا تسمح بإعادة إفساد الإنتخابات ومن وقع سيدفع الثمن |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
