لجنة تعديل الدستور عليها أن تكون محايدة بما أن الأحزاب المغربية فقدت مصداقيتها لعدم القيام بواجباتها وأخلت بقانون الأحزاب وقانونها الداخلي وساهمت في تفريخ العديد من القضايا والمشاكل وعدم تنفيذها للبرامج الإنتخابية فالمجتمع المدني يطالب بعدم أقحام الأحزاب في صياغة تعديلات الدستور المغربي وعلى هذه الأحزاب أن تلجأ وبكل صراحة لترتيب بيتها بدلا من القفز على تعديل الدستور والمطالبة بتقليص سلطات الملك خير الكلام ما قل ودل