|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
تصحيح ما جاء على لسان البرلماني سابقا ورئيس المجلس البلدي للجديدة المنع القانوني كان أقوى من محاولة التمويه والتضليل لنتحلى بالشجاعة والرجولة , ونخاطب المواطنين بكل صدق وإخلاص , والإعتراف بالذنب فضيلة . أما أن نزيد ونتمادى في الكذب وتضليل الناس فهذا ما لا تقبله الساكنة . وحتى تظهر الصورة واضحة كان ولابد من الرد على مقالين صدرا بجريدة " الصباح " تحت عنوان " التومي وكيلا للائحة الإستقلال في الجديدة " ثم بعدها بيومين -فقط لا غير - التومي يتخذ قرار عدم الترشيح لانتخابات 7 شتنبر 2007 , فقبل التصحيح وجب التذكير أن الصحافة الوطنية كتبت العديد من المقالات همت المجلس البلدي للجديدة والصراعات القائمة بين أعضاء المجلس المنتخب وفي نفس السياق أسال الزملاء الكثير من المداد على الخروقات التي شابت التسيير والتدبير المحلي والشطط واستغلال النفوذ والتواطؤ والمشاريع الوهمية واستنكار المواطنين على ما يجري ويدور بهذه المدينة التاريخية العريقة . ومن جهة أخرى فالقانون التنظيمي للإنتخابات ( 31-97) المتعلق بمجلس النواب حسب ما لحقه من تتميم وتعديل بموجب القوانين اللاحقة نص في فقرته الأخيرة من المادة 5 التي تقول بالحرف الواحد " لا يؤهل للترشيح : الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذا أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ كيفما كانت مدتها من أجل إحدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في المواد 56-57-58-59 من هذا القانون التنظيمي " ويقابله في ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 32-97 المتعلق بمجلس المستشارين ولا يهم في هذا المقام أكانت هذه النصوص عقوبات تكميلية للمواد المتعلقة بجرائم الإنتخابات أم تدابير احترازية لوقاية المجتمع من الفساد الإنتخابي الذي ظل ينخر جسم الوطن منذ مدة حتى ظهرت بحكم ذلك جماعات ضاغطة ذات نفوذ مالي أصبحت تشكل عصابات ولوبيات تقوم بالتحكم في المسار التنموي لبلادنا بصفة عامة وبإقليم دكالة بصفة خاصة . ما يهم أن النصوص القانونية بوطننا عرفت تحركا ملموسا ينم عن الجهود التي تكرسها السياسة الرائدة للملك محمد السادس في محاربة الإرهاب الإنتخابي دون هوادة هكذا كان يجب أن يعلل عبد الله التومي الناطق الرسمي باسم شقيقه دوافع عدم الترشيح للإستحقاقات المقبلة مع التذكير أنه إذا كان يعقل أن يزكي حزب الإستقلال شخصا مدانا بأحكام نهائية في قضيتين الأولى في مراكش بتهمة تهريب مجموعة من الأعضاء المنتخبين خارج الدائرة الإنتخابية , والثانية في الجديدة بتهمة الوساطة والسمسرة وإفساد انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة ! فإن قوة القانون لا ولن تزكي ذلك . خصوصا وأن العدالة لم تبث بعد في نوازل وقضايا شائكة , وأخرى عالقة تنتظر الخروج إلى حيز الوجود اليساع التومي / إيطاليا ******************************************************* وللذاكرة المغربية
أنا خصني العجول اللي يقدو حانوتي مكالمة هاتفية أجراها محمد مهدب
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عبد اللطيف التومي : آلو أستاذ ديالنا
السيد النائب المحترم بخير ؟