أحزاب المعارضة ومعارضة الشارع
المصلحة الخاصة عند البعض إذا ما قلنا أهل السياسة , تتطلب التنازلات وتغيير المواقف ومسح التاريخ وتزوير الحقائق والتستر وراء الظرفية . فما شهدته الساحة السياسية مباشرة بعد فوز حزب العدالة والتنمية وتعيين رئيس الحكومة من نفس الحزب تخندقت أحزاب في المعارضة لكونها لا تعترف بحزب العدالة والتنمية ليس لأنه لا يتوفر على طاقات كفأة وأطر فاعلة وفعالة وفي مستوى تدبير الشأن العام ولكن لأن الحزب له مرجعية إسلامية يدافع من خلالها على الإلتزام بالمدرسة المحمدية التي تركنا عليها سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين ولأنهم - المعارضة - يتمسكون بمرجعية لنينية ستالينية ماوية راديكالية يتوهمون من خلالها تدبير الشأن العام إنطلاقا من فوضى ما يسمى بالحريات الفردية وتبني أجندات خارجية والركوع لأسيادها والتهليل بها في كل الخطابات من أجل كسب العطف والدعم .
فالحزب الذي صرح مباشرة اختيار المعارضة دون انتظار تشكيل الحكومة ودون انتظار التصريح بالبرنامج الحكومي كما هو حال حزب الأصالة والمعاصرة يعلن أنه ند وضد الحزب وأشخاصه وهذه صورة غير مشرفة , تعطي انطباعا سلبيا للحزب وأجهزته وهذا " التسرع " كما أسماه الشعب أبرز الضعف السياسي وأظهر بأن المرحلة الماضية كانت عبارة عن الإستقواء بالنفوذ والسلطة وليس بخدمة البلاد من خلال برنامج محكم وأن الشعب المغربي أقدم على خطوة كبيرة من خلال التصويت على العدالة والتنمية رغم مرجعيته الإسلامية بما يؤكد أن الأمة المغربية في أمس الحاجة لإمارة المؤمنين التي تحمي المرجعية الإسلامية ومن يقف وراءها بكل تفان وإخلاص .
أما الأحزاب التي حاولت أن تتستر وراء " دعوة الأمة " حسب اعتقادها وعادت إلى المعارضة فالأمة لا تنسى أبدا أن فعل التناوب السياسي في عهد عبد الرحمان اليوسفي كان السبب المباشر في فقدان الثقة لحزب كان قويا برجالاته المناضلين, ومع فشل التجربة التي باع من خلالها حزب الإتحاد الإشتراكي مقوماته الأساسية التي تركها عبد الرحيم بوعبيد قبل رحيله لأن الحقيقة أن دخول الإتحاد الإشتراكي في الحكومة لم يكن مع الشعب أكثر ما ساهم في نصرة البرنامج العام في إغناء الغني وإفقار الفقير حتى لاح في الأفق كحزب مخدوم لا يعيش إلا بالشعارات وتوهيم الأمة فكانت صناديق الإقتراع عنوانا للسخط وليس المطالبة بالعودة إلى المعارضة وكثير من الأحزاب كانت مطلبا للتنحي .
فالمعارضة الحقيقية اليوم هي الشارع المغربي , فقد اختار أن يقول " نعم " في الوقت المناسب وأن يقول " لا " في الوقت المناسب وأن يختار الإحتجاج السلمي والنزول للتظاهر في الوقت المناسب وليس له رغبة لا في نواب المعارضة ولا في نواب اليمين باعتبار أن البرلمان بغرفتيه في خدمة المصالح العليا للعباد والبلاد ويبقى الشعب المعني بالأمر وفي الدرجة الأولى وخير الكلام ما قل ودل.