ندوة: الجاليـة المغربيـة المقيمة بالخـارج
أي حقـوق؟ وأي مكتسبات؟

نظمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم السبت 15 مارس2008 بفندق فرح بالرباط، ندوة فكرية حول موضوع: الجالية المغربية المقيمة بالخارج: أي حقوق وأي مكتسبات؟.
وبعد الاستماع لكلمة رئيس العصبة الأستاذ عبد القادر العلمي، حيث أبرز أهمية الموضوع والأهداف المتوخاة من الندوة، ورغبة العصبة في الخروج بخلاصات للمساهمة في النهوض بأوضاع الجالية المغربية المقيمة بالخارج وضمان حقوقها ومعالجة قضايا الهجرة بصفة عامة.
وبعد مداخلات المحور الأول المتعلق ب:"الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج" حيث تدخل الأستاذ النقيب محمد الزرقتي العيادي حول موضوع: "الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والموقف السلبي للاتحاد الأوربي". كما تناولت الكلمة الأستاذة خديجة المضمض حول موضوع: "الآليات القانونية الدولية والوطنية لحماية المهاجرين بصفة عامة والجالية المغربية المقيمة بالخارج بصفة خاصة"، كما قدمت الأستاذة كنزة الغالي بالنيابة عن الأستاذ محمد الضاهري عرضـا في موضوع "القوانين الإسبانية حول المهاجرين". وقدمت الدكتورة كنزة الغالي عرضها حول" أوضاع المرأة المغربية المقيمة بدول الخليج:أي حقوق، وأي آليات لحمايتها".
وبعد عروض المحور الثاني المتعلق ب "التعاطي المؤسساتي مع مشاكل الجالية المغربية"، حيث قدم الدكتور عبد الكريم بلكندوز عرضا حول :"مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج والتمثيلية في المؤسسات المنتخبة بالمغرب".
وقدم الأستاذ رشيد خداري بالنيابة عن الأخ محمد أولاد عياد، كاتب عام فيدرالية جمعيات المهاجرين المغاربة بإسبانيا شهادة حول ردة الفعل تجاه الطريقة التي اعتمدها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بخصوص إعداد استشارة لتكوين مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وألقى الدكتور خالد الشرقاوي السموني عرضا حول "مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والتمثيلية في المؤسسات المنتخبة بالمغرب".
وقدم الأستاذ محمد كريم عن جمعية بين الضفتين شهادة حول حقوق المهاجرين من الجالية المغربية.
كما تدخل الأستاذ عبد العزيز سارت في موضوع: " الجالية المغربية بالخارج بين الواقع والتطلعات".
وبعد المناقشة المستفيضة للعروض المقدمة أوصى المشاركون في الندوة بما يلي:
ـ إدماج مضمون الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي صادق عليها المغرب في التشريع المغربي الخاص بالهجرة.
ـ تفعيل المقتضيات والآليات التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية سنة 1990.
ـ تفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المغرب والدول المستقبلة للهجرة للحفاظ على مصالح وحقوق المهاجرين المغاربة وإعادة النظر في بعض الاتفاقيات.
ـ متابعة القوانين الجديدة التي تسنها الدول المضيفة في مجال الهجرة للوقوف على مدى احترامها للحقوق المكتسبة لمواطنينا وكرامتهم.
ـ ضرورة تقديم تقرير تنص عليه الاتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب بعد سنة من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
ـ دعوة منظمة العمل الدولية بجنيف إلى ضرورة إعادة النظر في حق العمل وقوانين الشغل والتقاعد.
ـ إحداث الآليات الضرورية التي تسمح لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بالمساهمة في الحياة السياسية ببلدهم الأصلي.
ـ فيما يخص ضرورة تمثيل الجالية المغربية بالخارج في مجلس النواب الذي أقره خطاب صاحب الجلالة في 6 نوفمبر 2005، ف"المنهجية التدريجية" التي اتخذتها الحكومة، يقضي اتخاذ التدابير اللازمة في أقرب الآجال لتوفير الشروط الضرورية لضمان تمثيلية الجالية في المؤسسة التشريعية.
ـ بالنسبة لمجلس الجالية المغربية المقيمة في الخارج يجب:
1) الحرص على تكوين مجلس أعلى للجالية المقيمة بالخارج باتباع أسلوب ديمقراطي في انتخاب أعضائه.
2) تركيز عمل المجلس الحالي على دراسة وتوفير الشروط لتكوين مجلس ديمقراطي شفاف يتمتع بالمصداقية والنجاعة. ومعنى هذا، ينبغي تقليص الفترة الانتقالية إلى سنتين على الأكثر.
(3 إعادة النظر في اختصاصات المجلس الأعلى للجالية في اتجاه توسيعها مع إشراك كل الفاعلين المعنيين في صياغتها.
4) رفع عدد الأعضاء فرقم 13 المتبقي غير كاف نظرا لعدم التوازن وإقصاء عدة شرائح للجالية وممثلين عن بلدان الإقامة والقوى السياسية والنقابية داخل المغرب.
5) تكوين مجالس محلية فرعية منتخبة بدول الاستقبال التي تتواجد بها الجالية المغربية بكثافة.
6( إقرار تمثيلية الجالية المغربية بالخارج في مجلس النواب في الانتخابات المقبلة لسنة 2012.
ـ الإسراع في وضع قوانين من أجل التحضير لمشاركة الجالية في الانتخابات التشريعية المقبلة.
ـ ضرورة استثمار كل الآليات القانونية لحماية حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم.
ـ ضرورة تطوير الأبحاث المرتبطة بمعالجة قضايا المهاجرين على اختلاف وضعياتهم.
ـ خلق كراسي جامعية تهتم بقضايا المهاجرين وبتطوير القوانين الخاصة بهم.
ـ حماية المهاجرين السريين من الاستغلال.
ـ ضرورة تفعيل آليات القانون الإنساني الدولي لحماية المهاجرين.
ـ ضرورة تفعيل قوانين اللاجئين وحمايتهم من الاضطهاد العرقي والجنسي والديني وغيرها.
ـ دعوة كافة المعنيين لتطبيق المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحماية المهاجرين.
ـ تجميع الجهود المتعلقة بحماية المهاجرين في مؤسسة واحدة.
ـ إقرار خطط مندمجة لفائدة الجاليات بدول المهجر.
ـ ضرورة تكثيف آليـات التواصل والتشاور مع كافة مكونات الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
ـ العناية بوضعية المرأة المغربية المهاجرة بدول الخليج بصفة خاصة، وحمايتها من كل أشكال النصب والاستغلال.
ـ على الجمعيات النسائية المهتمة أن تتحمل مسؤولياتها في تتبع قضايا المغربيات المهاجرات إلى دول الخليج.
ـ حماية المتعاقدات للعمل بدول الخليج في إطار ما يسمي ب"الفريفيزا".
ـ ضرورة السعي لإدراج خدم المنازل بدول الخليج تحت مظلة قانون الشغل بدول الاستقبال.
ـ إقرار حد أدنى للأجور وساعات العمل والإجازات .
ـ توفير الدعم النفسي للنساء المهاجرات للتأقلم مع صعوبات البعد عن الوطن.
ـ الضرب على أيدي شبكات الاتجار في الرقيق الأبيض وحماية النساء من التغرير بهن.
ـ إعطاء الأولوية القصوى لقضايا الأمهات والأطفال القاصرين في كل تخطيط مستقبلي حول الهجرة.
ـ اعتبار المشاركة السياسية بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج جزءا لا يتجزأ من المواطنة الضامنة لكافة الحقوق والواجبات.
ـ إعادة هيكلة السفارات والقنصليات بما يضمن حسن التواصل بين المهاجر المغربي والإدارة المغربية مع تفعيل الدور الديبلوماسي في رعاية وحماية المهاجرين المغاربة.
ـ إثارة انتباه الجميع إلى المسؤولية المتحملة بشكل جماعي حكومة وبرلمانا ومجتمعا مدنيا في التعاطي مع موضوع الهجرة.
وفي إطار دمقرطة المؤسسات التي تشتغل في ميدان الجالية يجب إعادة النظر في القانون المؤسس لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بدمقرطة المجلس المديري للمؤسسة وضرورة تنظيم المساهمين في هذا القطاع على الصعيدين الحكومي والشبه العمومي.
ـ ضمان تمثيلية ديمقراطية للجالية في كل من مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ، وبنك العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذلك المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والهيئة العليا للسمعي البصري والمجلس العلمي الأعلى والمجلس الأعلى للتعليم، وفي جميع المؤسسات الدستورية والحكومية المهتمة بالجالية..
ـ إشراك الجالية المغربية في المؤسسات غير الحكومية ومن ضمنها مؤسسة محمد الخامس وإشراك الجالية في المشاريع التنموية التي تقوم بها المؤسسة.
ـ ضرورة حماية المغاربة المهاجرين من كل أشكال الاضطهاد والمضايقات والميز العنصري ورعاية كافة حقوقهم وممتلكاتهم.
ـ دعوة الدولة المغربية للتحرك بفعالية للدفاع عن المواطنين المغاربة المتابعين في قضايا متنوعة بالبلدان المضيفة وخاصة بعض الدول الصديقة والشقيقة.
ـ العناية بأبناء المهاجرين المغاربة في المهجر، والحرص على أن يظلوا مرتبطين بوطنهم الأصلي المغرب، وبهويتهم العربية الإسلامية وإنسيتهم المغربية، وبمقوماتهم الحضارية..
ـ تكريس تلقين الثقافة المغربية بكل مكوناتها والحفاظ على الهوية الإسلامية، مع ضرورة تعليم اللغة العربية لأبناء الجالية..
ـ تحمل المسؤولية في فرض احترام الشعور الديني للمواطن المغربي المهاجر وممارسته لشعائر هذا الدين وصون كرامته مع التمسك بالانفتاح والتسامح وروح التعاون والإخاء.
ـ منح المهاجرين المغاربة تسهيلات لتوظيف واستثمار أموالهم، وتشجيعهم على خلق مشاريع تنموية بالجهات والأقاليم التي ينتمون إليها مع الإلتزام بالشفافية في التعامل مع هذه الفئة من المواطنين.
ـ توفير المرشدين والمساعدين الاجتماعيين ومدهم بالوسائل الكفيلة بالسماح لهم بالانكباب على المعالجة الميدانية للمشاكل التي يعاني منها المهاجرون بالطرق الفعالة وفق خصوصيات الثقافة العربية الإسلامية.
ـ إعطاء عناية خاصة للطلبة والباحثين المغاربة المقيمين خارج المغرب وتشجيعهم على استثمار معارفهم وخبراتهم من أجل مصلحة الوطن.
ـ إحداث مرصد وطني للمغاربة المقيمين بالخارج يكون منفتحا ولاينحصر فقط على الهاجس الأمني. مع مراعاة قضية أساسية تتعلق بحقوق الإنسان إذ لا يمكننا المطالبة بحقوق الإنسان المغربي هناك في بلدان الإقامة وننسى حقوق بعض المهاجرين الذين اختاروا المغرب كموطن للإقامة أو العبور.
ـ إحياء وتفعيل صندوق التضامن للعمال المهاجرين.
ـ جعل اليوم الوطني الخاص بالجالية المغربية محطة لإثارة الانتباه لهذه الشريحة من المواطنين المغاربة والوقوف على قضاياهم ومشاكلهم وانشغالاتهم .
ـ خلق قرى سياحية داخل المغرب للعمال المغاربة بالجهات والمناطق التي ينتمون إليها.
ـ تبسيـط عمليات العبور والاستقبال بالنسبة للمهاجرين العائدين لوطنهم طيلة السنة وحمـايتهم من كل أشكال الابتزاز التي يتعرضون لها، وإصدار قوانين صارمة لمعاقبة الذين يتاجرون بمعاناة هذه الفئة من المواطنين.
وحرر بالرباط في 15 مارس 2008

------------------------------------------
عبدالقادر العلمي