 |
 |
|
|
|
|
| - الصحراء - الإتصال |
|
 يكتبها : حسن أبوعقيل احتجاجات المواطنين عنوان سحب ثقة الحكومة المغاربة ليسو في حاجة إلى أحزاب سياسية ولا إلى نقابات مهنية ولا إلى أي دعم بواسطته تسحب الثقة من الحكومة , لأن الوقفات الإحتجاجية والمسيرات والإعتصامات هي عنوان لسحب الثقة من الحكومة دون الرجوع إلى برلمان لا يخدم مصالح الشعب ولا يخدم المصالح العليا للبلاد والعباد وخير دليل ملف الوحدة الترابية االذي لا يزال عالقا في الشمال من خلال المدينتين سبتة ومليلية المحتلتين من قبل الإسبان وقضية الصحراء المغربية التي تلعب الجزائر دورا في تقوية الإنفصاليين وتأليب الرأي العام الدولي ضد المغرب . أما قضايانا الداخلية فالبرلمان المغربي باستثناء نواب بعض الأحزاب فلا يعر أي اهتمام للبرنامج العام الذي ألقاه الوزير الأول عباس الفاسي , ولم يتحقق منه ولا نسبة ضعيفة مما يدل على واقع ودور البرلمان المغربي وحالة شرود التي تتابع نوابه الرحل والمختفون . ما يعيق تفعيل دور البرلمانيين , أن البرلمان نفسه ديلي لحكومة أحزاب الأغلبية وأن هؤلاء النواب يخضعون لإملاءات اللون السياسي وكل نائب مجبر أن يصفق ويدعم وزيره ظالما اومظلوما ما دامت الخبزة اللي ياكل منها الوزير ياكلومنها النواب وعلى الشعب أن يصوم رمضان الكريم وباقي الدهر المهم أن يتمتع المواطن بحق الأموات محكوم عليه بالصمت الأبدي وأمام الإحتجاجات فالوزير الأول يوقع على تدخل الأجهزة الأمنية ليس للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والممتلكات ولكن حتى لا يفضح أمر الحكومة او تقصيرها أمام الملك لأن التقارير المغلوطة رافقت الحكومات السلبية منذ امد طويل وكانت السبب المباشر في البناء السياسي الذليل والمخدوم فتعطلت التنمية الاجتماعية والحقوقية ولصد الاحتجاجات وتفريق المسيرات تتستر حكومة احزاب الاغلبية بوزارة الداخلية التي تنفذ الاوامر بعصيها وركلها ورفسها للمواطنين الأبرياء العزل بدلا من تسليط المواجهة الشرسة ضد البوليساريو والجزائر والإسبان أعداء الوحدة الترابية ولا تفوتني الفرصة لأقول لحكومة أحزاب الأغلبية أن حل قضيىة الصحراء المغربية لا يحل بالمهرجانات الغنائية والفرق الموسيقية والجمال وسباق الهجن والشعر ولكن تحل بمثل المبادرة الملكية التي تجلت في الحكم الذاتي ومن خلال أرضية مشروع الجهة الموسعة أما البنادر والغيطة فالتجارب السالفة لم تستقطب ولا نائبا برلمانيا وأبانت عن الفشل الذريع والخيبة . فحكومة أحزاب الأغلبية التي تهلل لنفسها وتضع حدا وخطوطا حمراء للصحافة المغربية النزيهة باعت كل مشاريع الدولة وفوتت العديد من القطاعات وتاجرت في الخاص والعام وحتى المدارس العمومية بيعت للخواص حتى لم يبق لها ما تديره وحتى لا تسأل في الشأن ولو بعد حين. الواقع يؤكد أن الدستور المغربي يخترق وينتهك على عينيك آبن عدي دون تدخل المسؤولين لإيقاف هذه الجريمة الشنعاء التي تعد مهزلة للديمقراطية التي تتحدث عنها الجهات الرسمية والمدبرة للشأن العام وتسييره ويبقى تدخل الأجهزة الأمنية لإنزال الهراوات على رؤوس المواطنين والتسبب في كسر الضلوع والأطراف وإصابات بليغة إرتجالا لا يسمح لعجلة الديمقراطية أن تسير وفق دول العالم المتحضر والمتقدم وهنا لا نحمل المسؤولية للسلطة التنفيدية ولكن لمن أصدر الأوامر وسمح بالإنتهاكات في زمن قلنا فيه طي الماضي وبناء صفحة جديدة من القيم الديمقراطية تحت شعار القوانين الجاري بها العمل وتقديسا للدستور المغربي الذي لا يقبل أي خرق أو إنتهاك فعندما يحتج المواطن بطرق سلمية وقانونية فلا حق للباشوات ولا للقياد ولا لغيرهم التدخل لإرهاب المواطنين وتهديدهم بمكبر الصوت والزي العسكري الذي يعبر على حالة الطوارئ والإستنفار , لأن المواطن استمد حقه بكل مشروعية دستورية للتعبير عن رفضه للفساد الذي شاب البرنامج العام وتقصير الحكومة في واجبها تجاه المواطنيين من تعيينات وتغيير الحقائب وتحريض العدالة على متابعة الصحافة النزيهة ذات المصداقية والخدومة للديمقراطية الحقة مما ابان على الضعف الذي تتحلى به حكومة ( عائلة المحسوبية وأباك صاحبي والوطنية والنضال ) وظهرت عنوانا للإرتجال والعشوائية في تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام خلافا للتعليمات الملكية وسياسة التغيير والتصحيح .
وأمام هذه الحكرة والآذان الصماء وسياسة القافلة تسير ...والمحسوبية
لم يرغب المواطن المقهور أن يلجأ إلى محاكم دولية والكشف عن الخيانة
الداخلية القائمة على تسخير بعض الأبواق الإعلامية التكسبية لإشاعة
التغيير وترويج البضاعة
الفاسدة تحت مسميات الإنتقال الديمقراطي وحرية الإنسان لأن الشعب
مع الملك وليس مع اليمين أو اليسار لهذا فالأمة تستنجد بالتحكيم
الملكي في الأمور كلها لأن السمعة المغربية مهددة بين حين
. |
 |
||||||||||||||||||||||||
 |
|
|
|
| www.minbarachaab.net حقوق النشر محفوظة منبر الشعب المجموعة الإعلامية | |
