لماذا نستشير رأي المواطن في اتخاذ القرار إقتراح وزراء ليس إلا في إطار اليأس المخيم على المواطنين , والمعانات الفضيعة التي تقشعر من هولها الجلود والأبدان والفوضى العائمة داخل الحياة السياسية وتصفية الحسابات واستغلال النفوذ والمحسوبية والزبونية والتمثيلية النيابية الضعيفة وتلميع الخبايا باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان وأمام سخط المواطنين واحتجاجاتهم الشرعية والدستورية المعبرة عن سوء تسيير وتدبير الشأن العام كان ولابد من إشراك الشعب مباشرة - دون وسيط -  في اختيار من يخدم المصالح العليا للبلاد والعباد بكل أمانة , واعتبارا للفشل الذريع الذي منيت به الحكومات السالفة والتي كانت السبب المباشر في تعطيل المسار التنموي والحقوقي وصمت البرلمان في كثير من المواقف فالأجدر أن يقترح المواطن أسماء يرى فيها مفتاح الخير لحل الملفات العالقة والقضايا المتراكمة وأولها إعادة الكرامة للمواطن فالملك محمد السادس عندما رأي ما رأى من هول المأساة التي تتخبط فيها العائلات والأسر المغربية من فقر وتهميش وسخرية وتذليل جادت سياسة التغيير والتصحيح بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأعطى تعليماته للحكومة لتنكب على دراسة المشاريع المزمع تحقيقها في أقرب الآجال ومنذ  الخطاب الملكي السامي بهذا الخصوص والملك يقوم بجولات وزيارات  لجميع جهات وأقاليم المملكة يتفقد من خلالها الرعايا ويعطي إنطلاقة مشاريع تنموية على أمل إعادة  كرامة المواطنين الأوفياء فعلا شعب يستحق التكريم وملك ندعو له بالتوفيق فالكلمة اليوم حان أوانها لتخرج من شفاه المواطنين ويقترحون مباشرة رجالات خدومة تساعد ملك المغرب في تحقيق سياسته الرشيدة التي تعم فائدتها كل الرعايا تحت شعار لا يمين ولا يسار الجميع مغاربة فقد راوضتنا فكرة اقتراح وزراء للحكومة القادمة  بعد الإستحقاقات التشريعية  لكون الأمل العالق على رجالات تحب الوطن تحب الرعية وتحب وتحترم القصر, وكذلك لوضع التحركات الحزبية  تحت المجهر من خلال التحالفات القائمة والحملات السابقة لأوانها والتي تتسرب من حين لآخر عبر منافذ  صحافتها وخطاباتها وكذلك في هجومها على التيقنوقراط واتهام بعض الأحزاب لاستخدام الدين كدعاية للإنتخابات ولكوننا نرى الأمور بمجهر مستقل بعيدا عن الألوان والإفتراء والتحايل والمحسوبية وزبونية بعض المكاتب السياسية واستعلائها وتزكيتها لأسماء في مناصب القرار وكراسي التوزير لنا كامل الحق كمواطنين أوفياء لهذا البلد أن نتقدم ولو باقتراح - غير مجبر - لأسماء مستعدة  لتدبير الشأن العام ومستعدة للحساب والسؤال وهذا ما ينقص قد يقول البعض أن الإقتراح لا يفيد أمام الدستور والقوانين نعم , و لكن ما يهم المواطن أنه أعلم وأنذروالعودة لنفس السياسة لن تجعل البلاد تزدهر وترقى إلى مصاف الدول الكبرى والديمقراطية  أملنا ألا نقطع أشواط وأشواط ونجد أنفسنا أمام هيئة الإنصاف والمصالحة في حلة جديدة تحاسب أهل التقصير في تدبيرالشأن العام والديمقراطية بالرجال وليست بالأحزاب