العصبة
المغربية
للدفاع عن حقوق الإنسان
المكتب
المركزي
المكتب
المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
يندد بالتضييق على حرية الصحافة ويستنكر الحكم الصادر في حق محمد
الراجي
يتابع المكتب
المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ببالغ القلق
والاستياء المضايقات والقيود التي ما فتئت تتزايد على حرية الرأي
والتعبير وحرية الصحافة، من خلال المحاكمات والعقوبات السالبة
للحرية التي يتعرض لها عدد من الصحافيين بسبب النشر والتعبير عن
الرأي.
وتتبع المكتب
المركزي للعصبة بكامل الاستغراب المحاكمة التي توبع فيها المدون
الشاب محمد الراجي بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك، بسبب
نشره مقالا في الجريدة الإلكترونية (هسبريس) يعبر فيه عن وجهة نظره
في تشجيع المواطنين على الاتكالية، وينتقد نماذج من اقتصاد الريع.
ويسجل المكتب
المركزي للعصبة باستنكار شديد السرعة العجيبة التي مرت بها
المحاكمة، وصدور حكم بالسجن لمدة سنتين نافذتين مع الغرامة، في
غياب الدفاع، وغياب أبسط شروط المحاكمة العادلة، مما يطرح من جديد
الإشكالية العويصة المتعلقة بنزاهة واستقلال القضاء في المغرب.
وإن المكتب
المركزي يندد بالتضييق على حرية لرأي والصحافة، ويستنكر الحكم
الصادر في حق السيد محمد الراجي، ويتضامن معه في محنته، ويدعو إلى
وضع حد لمثل هذه المتابعات، واحترام حرية التعبير، وحرية انتقاد
الممارسات المتعلقة بتدبير الشأن العام، باعتبارها من الحقوق
والحريات الأساسية للمواطنين التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق
الإنسان، وباعتبارها كذلك من مقومات النظام الديمقراطي.
وحرر بالرباط
في 10 شتنبر 2008
المكتب المركزي
