أسبوع بلا صحافة نحيي الشجاعة التي تتحلى بها النقابة الوطنية للصحافة المغربية من خلال مواقفها الرائدة في الدفاع عن الكلمة والمداد والورق واستماتتها النضالية من أجل تكريس الحريات أولها حرية الرأي والتعبير لكن رغم المجهودات التي تبدلها والقوانيين التي تساهم في وضعها تبقى الإنتقاذات عنوانا على الصفحات لا مفعول لها مما يجعل الصحفيين – أستسمح – ببغوات تطرب أصحاب تدبير الشأن العام والمقصرين في حق المواطنين فمتى خرج الصحفيون بموقف بناء وجدت له أذان صاغية وصدرت في حقه تعليمات تحفظ للصحافة مكانتها وهيبتها وسلطتها وقوتها , فلا دور للصحافة , ولا سلطة للصحافة , والصحفي مكبل ومقيد بترسانة من القوانين التي تتناقض والإنتقال الديمقراطي الذي لا نرى فيه إلا خطابا " مؤنسا " غير قابل للتحقيق , فالديمقراطية لا يكسوها شعار " القافلة تسير .... " وحرية الرأي والتعبير لا تخضع للزجر والعقوبات الحبسية والتعويضات المالية القاهرة . حرية الصحافة مع الحياد دون التبعية للأحزاب السياسية ولا للدولة , فكم من صحفي وجد نفسه أخرس لا ينطق بلسانه رغم كفاءته , وكم من صحفي زاغ عن نسقه من جراء التناوب – ليس السياسي –  فضاع بين " نعم " و " لا " فمن اليمين إلى اليسار حتى شكك في أمره وفي مواقفه وأصبح حديث الشارع المغربي من القراء والمثقفين والسياسيين وكم من صحفي سخر للتطبيل وكتابات مقالات على وزراء بما لا يستحقون فحين يجد رأيه يتيما أمام رأي الشعب فيفقد مصداقيته رغم الإكراميات والإستفادات والإمتيازات لا نرى في صحافتنا قوة الكلمة ولا وحدة نقابية تجمدالأقلام  تجمد البث و تجمد الطبع من الشمال إلى الجنوب لكن مع كامل الأسف هناك خيانة تكمن في بعض القابعين على كراسي رؤساء التحرير وما هم بصحفيين لأنهم رقابة حزبية أو رقابة للمانحين قد يستغنوا عن الصحفيين ويبدلون قوما بأخرين إن ما يجري ويدور في عالم صحافتنا أمر لا يمكن السكوت عنه , فكم من الأقلام الجادة خارج المنشأت الصحفية لم تجد مساحة للكتابة أو للتعليق , مع العلم أن كثيرا ما تكتبه بعض الأقلام من داخل الجريدة لا يستحق النشر وغير قابل للقراءة , وهناك نوع خطير من بعض الأقلام المتخصصة في النحل واستخدام – الكيتور – لقص مواضيع من مجلات أو ترجمتها دون الإشارة للمصدر ناهيك الأقلام التكسبية التي تخضع ما يكتب ل " الأظرفة – والتدويرة رغم القانون يمنع ذلك ويجرمه ومن لا يصدق فيترقب الحملة الإنتخابية وما يسن في حكمها وحتى نكون في مستوى هذا الطرح لابد والإشارة لحرية الرأي والتعبير وحدودها فالصحافة الديمقراطية في العالم المتقدم والمتحضر لا تخرج عن المواثيق الدولية ولها حدود لا يمكن خرقها أو الركوب عليها باسم الحرية أو الإبداع أو تحت أي مسميات , لهذا من واجبنا إحترام القوانين الجاري بها العمل أو المطالبة بتغييرها في إطار شرعي يحفظ للصحفي الفضاء الذي يشتغل فيه بدلا من الوقوف وراء القضبان أو الخضوع إلى استنطاقات والوقاية أفضل من العلاج , فإذا كانت القوانين الحالية غير صالحة ولا تتماشى والواقع فما على الجسم الصحفي إلا أن يجعل أمامه أسبوعا بدون صحافة  والإستغناء على الشارة التي لا تعني الأسلوب الحضاري لأنه من الواجب التعامل في هذا الإطار مع شخصية  محاورك لا نحرض على الإضراب ولا على التمرد ولكن من حق الصحفيين كمواطنين متضررين أن يكرسوا ما هو دستوري قبل غيرهم وبالطرق السليمة لا تخرج عن القانون المنظم لذلك فإلى متى ترفع الصحافة صوتها وتبلغ المسؤولين عن الواقع المرفوض فحين القافلة تسير أو كما قال وزير في إحدى البرامج التلفزيونية " حيدو النظرات السوداء من على  أعينكم  فالوقت تغيرات " أقول للسيد الوزير عليه أن " إحيد الأسلوب القديم و القضية ماشي في النظارات  القضية في أسلوب التعامل مع أبنادم  وأنا شخصيا لوكنت وزير أمواطنين حاولوا الإنتحار نقدم إستقالتي والسلام "