حكومة عباس الفاسي يجب أن ترحل يا صاحب الجلالة لأنها ككل الحكومات السابقة لم تأتي بالجديد بدأت معاقة منذ انطلاقتها كل الوزراء التابعين لحكومة عباس تفننوا في الكلام المعسول والمراوغات والديماغوجية الجوفاء الملايير تصرف لهاؤلاء شهريا وللنواب والمستشارين. القدامى والجدد ولم يقدموا أي شيء يذكر لهذا الشعب غير الكلام الفارغ والوعود الكاذبة والتمثيل الخاوي كثرة الاجتماعات والأسفار التي لا تفيد الشعب المغربي في شيء. ولتنوير القارىء العزيز نسجل بأن الولاية التشريعية للغرفة الواحدة  تكلف خزينة الدولة 200 مليار سنتيم  وتكلفة السنة الواحدة   40  مليار سنتيم  وتكلفة الشهر الواحد  3.4 مليار سنتيم . وبهذه الأرقام يكلف البرلمان المواطنين المغاربة 12 مليون سنتيم في اليوم الواحد ويكلف كل مواطن 1300  درهم. وهذه التكلفة بإمكانها خلق ما يزيد على 150 ألف منصب شغل باعتماد راتب شهري  يقدر ب 3000  درهم  شهريا.  لماذا تتماطل الحكومة في حل مشكل حاملي الشهادات الذين يقمعون ويبهدلون ويأكلون العصا يوميا أمام البرلمان تهمتهم الوحيدة أنهم يريدون العيش.

 ماذا يصنع النواب الذين يمثلون

    الشعب لماذا يلتزمون الصمت   .   

 إن الكثير من جمعيات جمعيات المجتمع المدني البعيدة عن التفريخ الحزبي  باستطاعتها تدبير الشأن العام وتسييره والقيام بتأطير المواطنين أفضل من جل الأحزاب الموجودة والمجالس الفارغة التي تم إحداثها . لأن القلة القليلة الباقية لم تلطخ يدها ولا يمكننا إدراجها في حكم الأحزاب والنقابات المحسوبة على تضييق خناق المغاربة بسياسة الاستهتار والارتجال والكذب والعشوائية والتقارير المغلوطة
فعلى أي أساس  تقديم الدعم لأحزاب فاشلة وعاجزة أثبتت سلبيتها من خلال التسيير الحكومي ومن داخل  كل المؤسسات التشريعية بغرفتيها
لم أفهم لماذا العشرون مليار لأحزاب زكت مفسدي الانتخابات. إنها غلطة كبيرة  في حق الشعب المغربي تقترف من جديد مرة أخرى.
هل الوطنية تنحصر في الأحزاب السياسية وهل الوطنية في هذا البلد تنعدم بعدهما والخارج عنهما ليس وطنيا ؟.إنه التمييز الذي  يعيب الديمقراطية في بلادنا إنه التمييز الذي خلق الفرقة والشقاق بين مواطنينا إنه التمييز الذي ترفضه كل القوانين والمواثيق الدولية.