تقرير إلى معالي وزير العدل السيد محمد بوزوبع بخصوص مجال حقوق الإنسان خير ما نقدمه لبلدنا هو الحقيقة , وفي غيابها – الحقيقة -  سيكون البناء مغشوشا وهشا وسيبقى الحال على ما عليه . ونظرا لكوننا لا نتواجد بأرض الوطن ونشعر بالمسؤولية تجاه البلاد والعباد كان ولابد من المساهمة الفعلية في مجال حقوق الإنسان من خلال التقرير الذي ستقدمه الحكومة المغربية . فالسؤال الذي يطرح نفسه ماذا ستقدم حكومتنا بهذه المناسبة بجنيف ؟ وهل ستعترف الحكومة بما يجري ويدور داخل البلاد وما يتعرض له العباد في الخفاء ؟ وهل ستبين الحكومة في تقريرها مدى اتساع الإحتجاجات والإعتصامات وكيف تتعامل أجهزة الأمن ( بعد الأوامر ) في التصدي لحق من الحقوق التي نص عليها الدستور والمواثيق الدولية ؟ وهل تعترف الحكومة بأن محاكمات الرأي والصحافة أسرع من المحاكمات التي تهم  نهب المال العام وقضايا التبدير؟ وأن سارق خبزة يحاكم في ظرف وجيز فحين تتفاوض الحكومة مع أباطرة ولصوص أموال الشعب ؟ هل تعترف الحكومة بأنها تلتزم الصمت في العديد من القضايا ؟ إني مغربي وأشعر بالوطنية أكثر من بعض الوزراء والبرلمانيين والمسؤولين , ويحز في النفس الحديث عن حقوق الإنسان والإنتقال الديمقراطي والحريات والقوانين لأن ما تشهده الساحة يؤكد العكس وغير صحيح ولا بأس أن أذكر السيد معالي وزير العدل بالحصيلة التي يصوت عليها الشعب المغربي بنسبة 99و99%. 1- سياسة التصحيح والتغيير لا يخدمها إلا الملك محمد السادس 2- ما قامت به مؤسسة محمد السادس من مشاريع هامة تؤكد المسار الحقيقي للتغيير 3- الإحتجاجات والمسيرات السلمية حق دستوري وإعطاء الأوامر من قبل الحكومة خرق يكرس العهد البصري 4- التعذيب والإكراه والتحقيق اللامشروع والتهديد ومس كرامة المواطنين والسب والشتم والتلاعب بعورات المواطنين وانتهاك أعراضهم لا زالت تمارس بشكل طبيعي رغم تجريم ذلك . 5- سياسة التفقير التي تنهجها وزارة المالية بفرض ضرائب ورفع أسعار المواد الأساسية 6- التمييز بين المواطنين في الوظيفة العمومية من خلال ترقية الأطر العليا والزيادة في رواتبها فحين تتناسى الأخرين من الموظفين . 7- الزيادة في رواتب السادة النواب وضمان معاشاتهم فحين يتظاهر الألاف من أبناء الوطن عماد المستقبل الذين هم في حاجة لمنصب شغل . 8 – الدعارة والشذوذ الجنسي بديل للوظيف والتشغيل 9 – الجريمة والسرقات في وضج النهار بدلا من الأمن والإستقرار 10 – الفقر والتهميش والإقصاء  ظواهر تعبر عن حصيلة العمل الحكومي 11 – جمعيات المجتمع المدني بديل للعمل الوزاري 12 – محاولات تقزيم القلم الصحفي 13 – الدعم الحكومي للأحزاب المغربية ولسان حالها 14 – تمييع مجال الإعلام السمعي البصري ( الثانية على الخصوص ) 15- عدم الإعتراف بالفنان المغربي وضمان معاشه , وتكريم بعضهم إلا بعد الموت 16 – قروض بالوساطة ومشاريع بالمحسوبية 17 – تفويت الأراضي الزراعية والبقع الأرضية والمشاريع لأصحاب النفوذ هذا واقعنا , وهذا هو الحال فمن يرغب في دعم التقرير فليراعي هذه النقط الحقيقية التي تساهم بشكل من الأشكال في بناء للديمقراطية التي يأملها الشعب المغربي مع فائق التقدير