حتى لا يكون المجلس الأعلى للجالية تحت رحمة المحسوبية الحركية التي تشهدها الجالية المغربية المقيمة في الخارج أمر طبيعي بعد إعلان جلالة الملك عن مبادرة تأسيس المجلس الأعلى للجالية وحتى لا يكون هذا المجلس تحت رحمة المحسوبية والزبونية المعتادة التي فرختها سياسة بعض الأحزاب المغربية ورجالات تدعي السياسة والمعرفة ومسؤولين من المحافظين على كراسيهم  فإننا نطالب بإشراف مباشر للملك وللأجهزة الأمنية للبحث في التاريخ الجمعوي للأفراد ومدى وطنيتهم وخدمتهم للمصالح العليا للبلاد والعباد وتعتبر تقاريرهم الوحيدة المؤهلة لتزكية أفراد المجلس الأعلى للجالية فبعض السفارات والقنصليات المغربية في الخارج (...) دفعت ببعض الأفراد الذين لا تربطهم علاقة بالجالية المغربية ولا بهواجسها وهمومها اليومية ومعاناتها السنوية لتمثيل الجالية في حفل الولاء وهذا ما يؤكد ان التقارير المغلوطة لابد من كشفها ووضعها كملفا ينظر فيه الملك شخصيا ونظرا لمدونة الإنتخابات التي وافقت عليها الأغلبية الحكومية كان من الواجب إقصاء التشاور مع جميع الأحزاب في هذا الباب تفاديا للحجزات والإنتقام وتصفية الحسابات فلا يخفى على الرأي العام الوطني والمسؤولين أن التقارير المغلوطة لعبت دورا أساسيا في إبقاء بعض الوجوه في مناصبها على أساس الوطنية حتى بدا العكس وتساقطت واحدا تلوى الآخر وأصبحت مذلولة في أعين المواطنين الغيورين المجلس الأعلى للجالية المغربية يهم بالأساس أفراد الجالية لأنهم أدرى بمشاكلهم وبمسؤولياتهم والتجارب السالفة والحالية أتثبتت عدم التجاوب الحكومي مع الجالية المغربية أملنا في الله وجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للجالية المغربية