حياد - نزاهة - مصداقية

        minbar achaab .net 

الصفحة الرئيسية

دعوة المظلوم أقرب إلى الله من حبل الوريد
مطالبة وزير العدل المغربي بمراجعة الأحكام
الصادرة في حق المواطن مصطفى عطوف
من أهم القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام والتي لاتزال حديث المواطنين داخل المغرب وخارجه وفي صفوف الجالية المغربية والفاعلين الجمعويين والحقوقيين قضية المواطن المغربي مصطفى عطوف المتضرر من حرب الخليج الأولى الذي استثمر في مشروع مهم داخل وطنه لكنه وجد نفسه بين أنياب المحسوبية والزبونية  داخل قضية مخدومة واتهامهم بالتزوير  حسب تصريحاته من خلال الشكايات التي أرسلها إلى المسؤولين يطالبهم فيها بالتدخل لإرجاع الحق لصاحبه في إطار محاكمة عادلة 
نحن لسنا بصدد سرد قضيته أو عرضها كقصة من قصص ألف ليلة وليلة ولكن ما نحتوي عليه من معطيات ورسائل وشكايات ومراسلات وتصريحات المعني بالأمر تستدعي تعميمها للرأي العام ليتدخل معالي وزير العدل لتكريس الفصلين القانونيين 566 و567 بغية مراجعة الأحكام لينتصر الحق على الباطل مادام  قاضيان في النار وقاضي في الجنة
فقضية المواطن مصطفى عطوف قضية قد يتعرض لها أكثر من مواطن كما هو الحال للعديد من المستثمرين الذين تركوا الجمل بما حمل لكون جمة العراقيل وجبروت النفوذ  والمال وهذا الأمر تعكسه القضايا الرائجة في أغلب المحاكم المغربية وكذلك  نفور أبناء الوطن من الإستثمار داخل وطنهم
فبعد عودته إلى المغرب قرر المواطن مصطفى عطوف  أن يؤسس مقاولة ليتخطى أزمة حرب الخليج الأولى ويعين البلاد والعباد من خلال مشروعه التنموي وبعد أن تحركت عجلات المقاولة إلى الأمام وجد نفسه يحاكم بتهمة ملفقة حوكم على إثرها بسنتين في الملف الجنحي عدد 2000/6/6863 دون الرجوع  قانون ملكية وسائل النقل فأصبح من خلال التهمة الملفقة ( حسب شكايته) مالكا لهيكل محروق يحمل لوحة رقم  8013/2/31 وللتذكير أن الورقة الرمادية تتطلب شروطا لحيازتها و استغرب المواطن من أن القضاء لم يطالب بأي وثيقة للوقوف على واقعة الشراء مكتفيا على تصريحات (؟) وأقاويل لا تمت للقانون بصلة
المواطن مصطفى عطوف يطعن في الحكم الصادر ويستفسر عن دولة الحق والقانون التي لا يزال ينتظر وزير العدل أن ينظر إلى قضيته الموضوعة في عهد الوزير السابق عمر عزمان دون فتح تحقيق تراعى فيه حقوق المواطنين
وخاصة أن الوثائق الإدارية تثبت براءة المواطن من جميع التهم التي لم يحكم بها القضاة ولم يعتمدها ساعة النطق بالحكم
موجها نداءه إلى جميع المسؤولين للوقوف على الحقيقة والقيام بواجبهم في تطبيق القانون  ونصر الله الملك محمد السادس حينما يؤكد على إصلاح القضاء في كل مناسبة سبيلا لإعلاء ورقي بلد القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان
رسالتنا إلى جلالة الملك نصره الله وإلى  معالي وزير العدل وإلى رئيس مجلس المظالم وإلى رئيس المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان وإلى رئيس مجلس النواب وإلى رئيس مجلس المستشارين وإلى وكلاء الملك وإلى المجلس الأعلى للقضاء وإلى الإعلام المغربي بجميع مكوناته وإلى الجمعيات الحقوقية وإلى المجتمع المدني وإلى  كل المواطنين