الحال على ما عليه
نلتقي اليوم لأصارحكم بما جد في الساحة , وما جادت به  من أمراض مستعصية قد تدفع بالأمة إلى السكتة القلبية.
 سأكون حريصا لأضع بين أيديكم نقطتين أساسيتين كمدخل للموضوع أولهما  : ظهور مطالبين بتغيير او تعديل الدستور المغربي في بعض فصوله .
والنقطة الثانية  قضية أميناتو حيدر .
كلا النقطتين تهمنا لتحليل الرؤية الحقيقية لواقع البرلمان , الحكومة والاحزاب المغربية,  لأن حالنا " هو.. هو "  لم يتغير بل يزداد سوء ويؤثر على الأمة المغربية  ولا فخر,  أي أنها – الأمة – المتضرر الأول والأخير  .
في ظل العشرية الأولى  من حكم الملك محمد السادس, لوحظ أن العديد من الأفواه لم تعد تفتح عند طبيب الأسنان فقط , بل شاءت الأقدار أن يصبح مجال الرأي والتعبير حقا من الحقوق ولمسنا ذلك في الإعلام بجميع مكوناته , وفي المسارح والسينما كذلك وصفقنا كثيرا وكثيرا  تشجيعا لحركية الإنتقال  لكن سرعان ما أخق تصورنا عندما نزلت الأقلام الصحفية بمدادها  لتكتب عن مؤسسات لا ترغب في التغيير ولا التصحيح قلنا ساعتها لا نقبل بمن يطالب بتعديلات دستورية - المقايضون -  خاصة إذا كان المطالب ينتمي إلى هذه المؤسسات و فاقد الشيء لا يعطيه (...) فالبرلمان مؤسسة في حاجة إلى تنظيف جدري , فدوره وسلطته في غياب عام كما يغيب جل النواب وحضور البعض لا يعني أن المؤسسة بخير,  لكن نصفق للحضورالذي يحترم نفسه على الأقل وندعمهم . فالمختفون عن الأنظار من البرلمانيين لا يتغيبون عن تسلم رواتبهم الشهرية  رغم أنها من أموال الأمة , إنهم لا يمتلكون حمرة الخجل وهم يتنقلون بين الأحزاب بحرية تامة   دون الرجوع إلى الأمة  التي وضعت فيهم  أمانة الإنتداب النيابي. فقد وضع مجلس البرلمان  استمارة الحضور للحد من ظاهرة الغياب لكن التواطؤ كان أكبر من ذلك فقد ناب الحاضر عن الغائب في التوقيع ولم تعد  للإستمارة مفعول وكان الامر مقضيا ضد الشعب  .
هؤلاء النواب من أشهر الممثلين ويستحقون  شواهد التقدير " من الباطوار " لأنهم يعرفون من أين تؤكل الكتف وأي كثف ؟  إنها أموال الشعب , جيوب دافعي الضرائب  ولا فخر (...)  نواب لا يعرفون حتى اسماء الوزارات ولا أسماء الوزراء  لسانهم لا ينطق إلا بالأعراس والحفلات والمناسبات والمشاريع  والأسفار ولغة الأبناك. فكيف لهؤلاء ان يجالسوا نواب  فرنسا او بريطانيا او امريكا ويناقشون فيما بينهم قضايا الساعة , خاصة إذا تعلق الأمر بقضية مصيرية
 ( ؟ )
أما الحكومة  فدائما لها نفوذ في البرلمان , فالنواب هم نواب ينتمون إلى حكومة الأغلبية بمعنى ان ما يقدم من قوانين مشاريع يصادق عليه بالإجماع  أي أن الحكومة هي البرلمان وما يميز الحكومة الحالية عن سابقاتها أن في عهدها حوكم الصحفيون والمدونون وعرفت البلاد مراتب هزيلة من قبل تقارير منظمات دولية وجمعيات حقوقية  كما أنها عرفت تعديلين  لعدم تدبيرها للشأن العام كما وجب حسب قراءة خاصة  للشارع المغربي .كما أن وزيرها الناطق الرسمي كان يخاطب المغاربة على أساس أنهم لا يفقهون ولا يعلمون بما يجري ويدور فحين أن الشارع بإمكانه أن يدير الشأن العام من غير حكومة وينال رضا ملك البلاد كما ساهمت  جمعيات المجتمع المدني في المسار التنموي .
أما الأحزاب السياسية فهي مربط الفرس باعتبارها المشكل العويص في تاريخ المغرب وبنائه المائل , ولا داعي لسرد اكذوبة التأسيس والإنقسام  والوطنية والنضال والمقاومة لأن مغاربة اليوم ليسوا في حاجة لمداد مخدوم ومستعار أكثر ما هم مستعدون لإعادة كتابة التاريخ الحقيقي والكشف عن واقع بعض الأحزاب التي حكمت البلاد وشاركت في الحكومات التي فعلا عطلت المسار التنموي والديمقراطي وكانت السبب في تفريخ قضايا الساعة من فقر وبطالة وعطالة وفساد إداري ودعارة ورشوة ومحسوبية وشطط .
فالإنتخابات الجماعية الأخيرة أبانت عن الوجه الحقيقي لمعظم الأحزاب , فنظرا لأهمية المقعد الإنتخابي تخلى الكثير من النواب المنتمين لأحزاب سياسية  عن دورهم كممثلي الأمة وعن اللون السياسي الذي صوت به عليهم المواطن, بغية تعزيز صفوف أحزاب وليدة جديدة والمهزلة الكبرى أن هذه الإنتخابات عرفت مهزلة تدويب أحزاب لها سمعتها وتاريخها داخل وافد جديد عرف فوزا ساحقا قبل أيام من ولادته مكتسحا جل الجماعات المحلية ولكل منا غرباله في هذا الأمر (!)
فالأحزاب السياسية كما عودتنا التجارب , أنها بعيدة عن السياسة بل تشتغل من خلال برامج الإملاء طبعا مع فتح أبواب الحوار والإنتقاذ والدفع ببعض النواب لطرح بعض الأسئلة المحرجة وإثارة القضايا التي يتخبط فيها المجتمع ليس إلا تلميعا لصور الإنفتاح الديمقراطي وإعطاء البرلمان صورته المشرفة في الخارج .
فإذا رجعنا لقضية أميناتو حيدر وطرحنا السؤال التالي من المسؤول ؟ نجد في المقدمة الحكومة المغربية التي تعاملت مع هذا الفصيل بشكل مغاير ومختلف عن باقي المواطنين المغاربة فالمسؤول عن القانون كان عليه ان يجري على هذه المواطنة نفس المسطرة التي تطبق على باقي المغاربة , وأميناتو حيدر عنصر نشيط داخل جبهة البوليساريو بغض النظر أن الجزائر من دبر وخطط لها لعرقلة المساعي الحميدة للأمم المتحدة ونسف المقترح المغربي للحكم الذاتي .
فكيف يعقل لسيدة مشبوهة في وطنيتها ان تستفيذ من قبل هيئة الإنصاف والمصالحة مبلغا ماليا مهما من اموال الشعب المغربي ولماذا تستجيب الحكومة المغربية  لنداءات الدول الصديقة وتسمح لأميناتو حيدر بدخول المغرب وهي ترفض قطعا الجنسية " المغربية " وتعتبر المغرب دولة استعمارية وتأمل - أميناتو – أن تعيش في استقلال تام  داخل جمهورية صحراوية كما صرحت بذلك أمام وسائل الإعلام الأجنبية ونالت ما لم ينله مغاربة المهجر وهم يدافعون عن مغربية الصحراء بكل غيرة ووطنية متأصلة .
أمام الهفوات الكبيرة كان لزاما على الحكومة أن تقال أو تستقيل وليس النتيجة في التعديل لأنه لايزال وزراء في الحكومة يصرون على تغليط الناس فكم من خرجة إعلامية لوزير الإتصال الناطق باسم الحكومة تتهم الصحافة بالتيئيس فحين أن الواقع هو دور الصحفي في الكشف عن مواطن الضعف والمشاجب التي يعلق عليها الفشل وسوء تدبير الشأن العام كما حصل في قضايا البنية التحتية فبمجرد تساقطات الأمطار تعوم البلاد .أما الزيادة في ضريبة السيارات " لافينييت " فعلى أي أساس هذه البدعة والشوارع الرئيسية بما فيها طريق السيار غير معبدة ومتآكلة ومتسببة في حوادث السير القاتلة وتبقى حرب الطرق متواصلة إذا بقيت نفس الوجوه في مناصبها  ()
العيب ليس في اليمين ولا اليسار بل نحن في حاجة أمس لرجالات خدومة وليست مخدومة
العيب ليس في المصالحة والمصارحة بل في التمادي والإستمرار في كتابة التقارير المغلوطة
والعيب ليس في التاريخ بل في التأريخ وقلب الحقائق والتآمر والتواطؤ ...