حان الأوان لإلغاء مجلس المستشارين الملاحظ  أن الغرفة الثانية ( مجلس المستشارين ) لا دور لها في الحياة السياسية وأن 270 عضوا بها لا يشكل     إلا أزمة مالية على كاهل الدولة المغربية ولو استثمرت في مشاريع لعادت على الشعب المغربي بالخير فدور المستشار بالغرفة الثانية من خلال الواقع النيابي المعيش يكرس صورة فوتوغرافية لدور النائب المحترم في الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية  وقد ألفت الأمة نفس اللغة التي يتكلم بها مجلس النواب هي نفس اللغة التي يتحدث بها مجلس المستشارين ويبقى كلا المجلسين مؤلفين من الأغلبية الحكومية سواء على مستوى الهيئات السياسية أو على مستوى  هيئة ناخبة تتألف من الأعضاء المنتخبين في مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية وغالبا ما تكون ذات إنتماء سياسي بمعنى أدق أن الأغلبية الحكومية هي التي تتحكم وليس ممثلي الأمة فإذا كان النائب المحترم صوتت عليه الأمة على أساس لون سياسي أو إختيار إعتباري فالأمر يتطلب من النائب إحترام الساكنة التي عرفته طريق الرباط إلى البرلمان ووجب في هذه الحال عدم السماح للنائب التنقل إلى حزب آخر ليرتدي لونا ضدا على اختيار الساكنة وهذه مهزلة بدت داخل مجلس المستشارين الذي لا يقدم ولا يؤخرغير تقديم الولاء لجميع مشاريع القوانين بمباركة حزبية الأغلبية الحكومية ... فإذا كان مجلس المستشارين بفعله الغير المقبول فقد قالت الأمة كلمتها من خلال إرتسامات واستقراء للرأي قامت به أكثر من مؤسسة إعلامية حيث أجمعت النتائج على إلغاء هذه الغرفة التي لا يستفيذ منها الوطن ولا تقدم ما يخدم المصالح العليا