لا بي جي  في حاجة إلى مراقبة من المسؤول عما يجري ويدور داخل المصلحة لقد اعتاد المواطن المغربي على تسمية الضابطة أو الشرطة  القضائية   ب" لا بي جي " وهذه المصلحة عرفت تجاوزات خطيرة وكبيرة , وعانى من وطأتها كل من دخل إليها سواء مظلوما أو ظالما باعتبارها الفرن الساخن لطبخ القضايا وتقديمها إلى المحاكم عن طريق النيابة العامة (...) وينبغي لنا بهذا الصدد أن نذكر القارئ بأننا لا نقصد في موضوعنا التعميم بل هناك رجالات خدومة تحكمها الأخلاق والقوانين قد نوهنا بها في كتابنا سلسلة المقالات الهادفة تحت عنوان " الأجهزة الأمنية والواجب الوطني "  لكن في هذا الموضوع – الإستثناء –  ما قامت به الشرطة  القضائية في ملف المواطن  " حميد الشافعي "  العامل بشركة الخطوط الملكية المغربية وما تعرض له من إنتهاك في الكرامة الشخصية من كلمات نابية وسب الدين – المقدسات – التي يعاقب عليها القانون , فالسؤال المطروح هل الشرطة القضائية لا تزال تمارس أسلوب السبعينات الرامي للزج بالأبرياء داخل السجون باعترافات موقعة تحت الإكراه والتهديد والتعذيب , أم أننا في حاجة لخوصصة القطاع لنجلب الأجانب  من طاقات دولية قادرة على نهج الأساليب الجديدة دون اللجوء إلى الأسلوب الوحشي المواطن حميد الشافعي بعد مغادرته " المعاريف " أصبح موضوعه منطوقا على كل لسان من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه بمعنى أن لا بي جي " المعاريف بدورها بدت حديث الشعب المغربي وخاصة الذين قاموا بمساءلة حميد الشافعي باللجوء إلى أساليب العصر الحجري والتهديد بمضاجعة زوجته فعلا إنه استهتار  السيد المدير العام للأمن الوطني مطالب اليوم باختيار موظفين وليس جلادين وبدوره يرفض التسيب والإجتهادات الفردية الخارجة عن القانون الجاري به العمل  ! وخاصة بمصلحة الشرطة القضائية والموكول لها بحل الألغاز والأسلاك المتشابكة في جميع القضايا الجنائية والإجرامية ولا يعقل زج بعض الموظفين بهذه المصلحة الحساسة لعامل الوساطة والمحسوبية والزبونية وفي الدول الديمقراطية هناك شروط لولوج هذه المصلحة حتى لا يوضع بريئ في السجن و ينعم  المجرم خارج القضبان فالمواطن حميد الشافعي كان أول عامل أخبر مسؤوليه بأمر الخلل الواقع في محرك الطائرة , وكان على الشرطة القضائية أن تتقرب إليه بدبلوماسية باعتباره شاهد ولا يعقل للمصلحة أن تعامله بذلك الأسلوب المرفوض والذي يتزامن وتجريم التعذيب داخل المعتقلات والمخافر نذكر بأن " الشرطة في خدمة الشعب وعليها الإمتثال إلى الواجب  "