الجالية المغربية تنتظر قرار
 إقالة المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان
الدول الديمقراطية لا تستثني أحدا من مواطنيها في المشاركة السياسية و تدبير الشأن العام  لكن في المغرب  انتظرت الجالية طويلا ليتحقق هذا الحلم  وجل المساعي  الحميدة  بهذا الخصوص  أعدمت في مولدها من قبل الحكومات المتسيسة  - بغض  النظر عمن وراء الستار  - لأن المسؤولية يتحملها رجالات  سياسية في حكومات  حزبية  وإلا قاموا  بتقديم استقالاتهم  دليلا على الرجولة  والنزاهة والمصداقية  وخدمة المصالح العليا للبلاد والعباد  أما الصمت  والإستمرار في مواكبة النشاط فهو دليل على التآمر ومن واجب الشعب  أن يحاسب ويرمي بهم في المحاكم  ومنها داخل السجون
أما عندما  تتبنى بعض الأحزاب المعارضة باعتبارها خارج الحكومة فإنها  تلجأ إلى  شعارات  - الخبز للجميع  والشغل للمواطن  وعمال وفلاحين أنشودة  سيرين -  وتضرب " الطم " عندما تكون  ممثلة  في الحكومة  من أجل كسب رهان التعويضات الماضية  وبناء مشاريعها الخاصة والتي يتمتع بها المكتب السياسي أما الذين يسمونهم بالمناضلين فإنهم يستخدمون للمظاهرات والمسيرات والإحتجاجات
فالجالية المغربية المقيمة بالخارج  لم تدافع عنها لا الحكومات السالفة ولا الحالية ولا الأحزاب المغربية بل ما  كان يهم الجميع أن تساهم الجالية في الإقتصاد المغربي  ولا يهم الجميع الحديث عما تتخبط فيه الجالية  من قضايا ومشاكل  فبعد الخطاب الملكي لعيد المسيرة الخضراء للعام 2005 إستبشرت الجالية خيرا وخاصة أن لبنات التغيير  شملت المناصب الحساسة في الدولة في محاولة لإقناع الجميع أن المغاربة سواسية أمام القانون وأن المؤسسة التشريعية لا يمكنها استثناء أبناء الجالية المغربية كما هو حاصل اليوم والأحزاب راضية  بقيادتها ونوابها ووزرائها  ونفوذها  وجاهها وسلطتها فكان من الأجدر تأسيس المجلس الأعلى للجالية  الذي كان  من المفروض أن تتحمل الجالية المقيمة في الخارج  إنتخاب أعضائه  ولا دخل للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان  أن يقوم مقام  الجالية ليعين  الوطنيين وأصحاب الكفاءات والتمثيلية الحقة  (...)  فالتقرير الذي وضع بيد الملك   هو تقرير من صنع  المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان  اعتبرته الفعاليات النشيطة خارج الوطن من أبناء الجالية تقريرا مغلوطا  مما جعلها تستنكر وترفض اللائحة  المعلن عنها باسم 37 عضوا  ومن خلال قراءة سريعة  للأسماء سيتبين بأن المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان  لم يكن صادقا مع نفسه ولا مع ملك البلاد  فرائحة التشاور كانت معدومة والإقصاء والتهميش  كان واضحا  والمحسوبية والزبونية كانت حاضرة
الأمر ليس بالسهل أو البسيط  كما يعتقد السيد حرزني أو من معه  فالجالية المغربية في الخارج واعية  وأدرى بمصلحتها  وواجباتها  وبما  لها  وما عليها   والجالية متشبتة بهويتها بوطنيتها وبثقافتها الدينية المتسامحة وبالحوار  ومستميتة في الدفاع عن القضايا المصيرية  وأولها قضية الصحراء المغربية
فإذا كان البعض يعتقد أن السجن محطة  للمعاناة  وأنه دفع الثمن من أجل النضال  فالعديد من المواطنين خارج السجن عانوا أكثر ما  هم داخل السجون  فقد ضاقوا المر والعلقم  أحياء يتمتعون بحقوق الأموات  متشردون حفاة عرات  يجوبون الشوارع والأزقة دون الأسمال فراشهم الأرض وغطاءهم السماء  غيبوا من المدارس ومن التطبيب  وكانوا من بين شهداء " كوميرا " فهل أنصفهم المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان  ؟  أم أن   " اللي شد شي بوست إدافع على صحابو  "
الكثير من الكلام  في هذا الباب لكن  بدت إقالة المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان  واجبة لكون التعليمات الملكية أفرغت من محتواها  والجالية في استنكار واسع وفي كل دول العالم

 حسن أبوعقيل - صحفي