موضوع لابد من إثارته نظرا لحساسيته وارتباطه بما يجري ويدور في فلك المغرب ومواطنيه وإذا كنا قد تحملنا مسؤولية الرسالة الصحفية فمن الواجب أن نكون من المخلصين لها باعتبارها أمانة قد نحاسب عليها كما هو الإنتقاذ من القلة القليلة للقراء الأعزاء والذين اعتبروا أن الصحافة في المغرب عليها رقابة وأن الأقلام خاضعة للإملاء سواء تعلق الأمر بالرسمي أو الحزبي والإستثناء يبقى في إطار الصحافة المستقلة في قول الحقيقة التي لا تغير شيئا من الواقع المعاش والمعيش وفي كل المستويات والميادين
مربط الفرس  وجدنا أنفسنا نعاني التناقضات الخطيرة , نكتب ونسمع صوتنا مصحوبا بصوت المجتمع لكن القافلة تسير دون توقف ودون اهتمام بما يفضح ويكشف
فكثير من الأسماء التي فاحت رائحتها فسادا لا زالت قابعة على كراسي المسؤولية فاستفاذت في الزمن القديم وتستفيذ من العصر الجديد ويبقى المواطن بمن فيه الصحفي محرجا بين الماضي والحاضر يتيه بين " لا " وبين " نعم " لاختلاط الأمر وهذه العملية خلفت وفرخت سياسة الإنتقام و عززت تصفية الحسابات واتهم الصحفي بالعداء وحتى بالخيانة
لنكن موضوعيين بعيدا عن الحملات الإنتخابية فإذا كان القانون هو السي السيد ومن زاغ عنه وخرقه يعاقب من خلال بنوده وفصوله فلماذا المصالحة مع الماضي ؟ ولماذا تكريم بعض المعتقلين وتعيينهم في مناصب القرار وتسيير الشأن العام وتدبيره ؟
لا نخالف من له رأي سياسي وتوجيهي , ولسنا ضد العمل السياسي من خلال أحزاب مغربية ولكن نحن ضد كل من له الرغبة في تدويب هويتنا المغربية بما جمعت وشملت فإذا كان الدستور المغربي هو أسمى القوانين فعلى الجميع الإمتثال والإحترام والتنفيذ فعلى ضوئه تؤسس الأحزاب والجمعيات وتحترم كرامة الإنسان وتكرس فيه الديمقراطية الحقة وما دام الجميع موافق على الدستور فعلى الجميع تقديسه  ومن يرى أن الدستور قاصر في فصوله وما يحمل في طياته فعليه ألا يشارك في الحكومة وألا يزاول العمل الجمعوي وألا يخوض مع الأحزاب السياسة وألا يصوت وألا يترشح كما هو الحال للعديد من الأحزاب السياسية التي أفقدت الثقة في العمل السياسي وجعلت من الشباب أن ينفر من البرامج السياسية والسياسيين
لقد أخذت الصحافة على عاتقها تنوير الرأي العام واعتبرت السلطة الرابعة لكنها في أسفل السافلين فلامن يسمعها ولا من يحترمها ولا من يراعي بيتها ويحمي سلطتها فكثيرا ما أنزلت الهراوات على صحافيين وهم يقومون بواجبهم وكم من رجل سلطة هدد صحفيين وكم من ضباط الأمن اعتدوا على مصورين وكم من استفهام لابد وأن يعطى له الإهتمام في دولة الحق والقانون
عندما يكتب الصحفي فإنه مسؤول  ومهمته تكمن في نقل الخبر إلى المسؤولين وللمواطنين
عندما يسيل مداد الصحفي فإنه يكتب لنصرة القانون لنصرة الحق
عندما يكتب الصحفي فإنه يلوح بالخطر الذي يهدد مسيرة الأمن والسلام
عندما يكتب الصحفي ويعري عن خبايا الأمور فإنه يطالب بالتغيير والتصحيح
لكن عندما يكتب الصحفي عن إسم (ما) فحين يعين في منصب سامي فما على الأقلام إلا أن تفهم اللغة السياسية للبرامج التأديبية وأن تكسر أقلامها وتجفف مدادها وتستقيل
فما الفائدة في قول الحقيقة والكشف عما يجري من تلاعبات فحين يبقى الحال على ما عليه والقافلة تسير كما قال أكثر من وزير في حكومة أحزاب الأغلبية
ما الفائدة من الصحافة ؟ وأين سلطتها ؟ وأين مكمونها ؟
قالت الصحافة كلمتها حول المفسدين الذين يقبعون في مراكز القرار فلا جديد غير تضييق الخناق على كل من سولت له نفسه التحدث عنهم وإلا حلفوها فيه
قالت الصحافة كلمتها في البرامج التلفزيونية على مستوى القناتين ورغم الشعب المغربي يرفض مثل تلك البرامج الساقطة والمخالفة للتعاليم والهوية المغربية فكلا الإدارتين تصران على الإستمرارية ضدا للجمهور وضدا لكل متحدث دون تدخل الجهات المعنية في اتخاذ قرارات منصفة مادام التلفزيون ممول من مال الشعب
قالت الصحافة كلمتها بخصوص البرلمانيين الذين يتقاضون رواتبهم دون التوجه إلى الرباط والقيام بدورهم التمثيلي داخل الغرفة الأولى لكنهم يحضرون عندما يشرف الملك البرلمان بحضوره  فلا اقتطاع ولا حركة تأديبية
قالت الصحافة كلمتها  في حق حكومة أحزاب الأغلبية لكن هذه الأخيرة متشبتة بسياستها ولم تقدم إستقالتها مع العلم أن الشعب المغربي من الشمال إلى الجنوب في مسيرات احتجاجية ووقفات تتطلب إقالة الحكومة
فماذا يعني ذلك إلا أن القافلة تسير وأن سلطة الصحافة سلطة وهمية وأن الصحافة مستخدمة ومسخرة لإبراز تطلعات السياسة في مجال الحريات أمام الرأي العام الدولي أما داخل المغرب  فالصحفي لا يملك القرار
والدليل أن أقلام الصحفيين تحت أحدية قوات الأمن
والنقابة الوطنية للصحافة المغربية لا تملك قوة القرارات غير التنديد والتضامن وكلها أمور لا تقوي الأسرة الصحفية في واقعها الضنكوي