دار المغرب

قضية أخلاقية تتطلب تدخل المسؤولين
بعد أن تفشت ظاهرة مقاضاة بعض رجال الأمن تحت تهم مختلفة . وكذلك بعد تورط مسؤولين أمنيين كبار في إفساد الحياة المغربية وتدميرها بأسواق الحشيش والمخدرات والمتاجرة والتواطؤ فقد توصلت إدارة جريدة منبر الشعب بالعديد من الرسائل التي تندد بهذا السلوك اللامسؤول واللاأخلاقي الذي يهدد  المغاربة في حياتهم وقد تزامنت ظاهرة جديدة إذا لم نقل ظاهرة نائمة تتجلى في كون سيدة مغربية يعرفها الشارع الناظوري على أنها تنتمي إلى الإدارة العامة للأمن الوطني لكن ما أثار الساكنة أن هذه السيدة زاغت عن الأخلاق العامة والآداب وضبطت أكثر من مرة بأعين الناس وهي في وضعية حرجة جعلت الشك يتسرب في نفوسهم وأخطروا بذلك بعض المصالح مستفسرين هل فعلا أن السيدة تنتمي لسلك الشرطة المغربية أم أنها واحدة من اللواتي ينصبن باسم الإنتماء إلى أسرة الأمن
إن الصور التي وضعت بين أيدينا تؤكد أن المعنية بالأمر إنسانة منحرفة وساقطة وما تقوم به لا يمكن أن يركب بدوره على اختيارات الفرد أو ما يسمى بالحريات الفردية والساكنة تلتمس من المسؤولين الإفصاح عن هوية هذه السيدة لأنه لا يعقل لموظفة تابعة لسلك الشرطة أن تلوث سمعة هذا الجهاز العظيم بتضحيات أفراده من أجل استثباب والسهر
على أمن وسلامة المواطنين 
وفي حديث مع أحد المسؤولين أخبرني على أن الإدارة الجديدة لن تقبل مثل هذا السلوك  وأن تفشي هذه الظاهرة يعد مسا خطيرا بمؤسسة الشرطة المغربية وخاصة عندما يفتضح الأمر كما هو في الصور
إن الليالي الحمراء والسكر العلني والعراء الفاحش يحاربها رجال الأمن على مختلف مستواياتهم طبقا للقوانين الجاري بها العمل وأن مدارس  ومعاهد الشرطة المغربية تخرج أفواجا من رجال الأمن كأطر قادرة على المساهمة الفعلية في إنشاء مجتمع آمن وسليم وخال من العيوب والشطحات العرجاء مكرسة القانون الذي يعلى ولا يعلى عليه لهذا فمن الواجب على الإدارة العامة للأمن الوطني أنه في حالة تبوت المعنية تنتمي لموظفي الإدارة فعليها - مديرية الموارد البشرية - أن تقوم في أسرع وقت بالإجراءات القانونية لإقالة السيدة الخارج عن الإجماع و التنويه بمواطني مدينة الناظور على غيرتهم الوطنية وحبهم لجهاز الأمن والتعاون معه من أجل المصلحة العامة وخدمة المصالح العليا للبلاد والعباد
 مع التقدير والإحترام  للمدير العام للأمن الوطني السيد أضريس