ثلاثون هكتارا موضوع ترامي عامل سابق على ملك الغير المحكمة الإدارية تلغي تعليلات عامل إقليم توريرت برفض تطبيق الحكم القضائي ما خفي كان أعظم ! من العار أن يقع السيد العامل السابق محمد بوشيخي في الماء العكر كما وقع فيه العديد من الحتالة والنصابين والمجرمين , والقضية التي بين أيدينا موضوع ترامي واحتلال أرض مساحتها 30 هكتارا  أتعست 69 عائلة  باسم سلطة النفوذ , فإذا كان الملك محمد السادس عانق الفقراء في سياسة للتغيير والتصحيح وإنقاذ المقصيين والمهمشين فإنه أعطى تعليمات صارمة لمحاربة استغلال التفوذ بقوة القانون من خلال قضاء نزيه ومستقل ولن يرض جلالته بسماع  ما أقدم عليه عامل تاوريرت السابق من ترامي على ملك رعايا الملك وتسبب في إضرارهم , لكن الخرجات التي تبناها عامل الإقليم الجديد بخصوص رفض تطبيق الحكم القضائي النهائي كانت أسوء وكانت صورة حقيرة تعيدنا لسطوة إدريس البصري وزبانيته  على الكثير من المزارع بإقليم بنسليمان وسوق الأربعاء وسيدي قاسم وسيدي سليمان وحدث ولا حرج في هذا الموضوع الذي لابد وأن يفتح  دون هيئة للإنصاف والمصالحة فعندما يرفض عامل الإقليم تنفيذ الأحكام  بتفريغ  زميله العامل السابق وتمكين العائلات من استرجاع حقها فما على القضاء إلا وأن يستقيل ما دام العامل فوق القانون وفوق أحكام تصدر باسم صاحب الجلالة سياسة التصحيح والتغيير لن تتحقق إلا بتغيير الوجوه التي تخرجت من مدرسة إدريس البصري صانع العصى والهراوات والقمع حيث كانت بطانته تنحني له في اليوم أكثر ما تنحني في صلاتها إلى الله عز وجل وقد رأينا بأم عيننا- الزيارات التي كان يقوم بها السي إدريس للأقاليم والعمالات - القياد والولاة والعمال ينحنون ليس احتراما ولكن خوفا من بطشه واستجابة لمطالبه بغية الرضى عنهم وجعلهم ينعمون من البقرة الحلوب فمن خلال هذه الورقة فإننا نوجه النداء إلى معالي وزير الداخلية السيد شكيب بن موسى الذي حظي بالثقة المولوية كما نوحه النداء للسيد امحمد العلمي رئيس مجلس المظالم وإلى  معالي وزير العدل السيد محمد بوزوبع بالتدخل لحماية سير العدالة والأحكام الصادرة باسم الملك لتخضع للتنفيذ  بكل سواسية رغبة في نصرة الحق وضمان حقوق المواطنين وما دامت الوجوه القديمة قائمة على مناصب المسؤوليات فإن تعليمات جلالة الملك بالضرورة ستفرغ من محتواها وستعود حليمة لعادتها القديمة مما يششك في مستقبل البلاد الرهين بالديمقراطية والمساوات وتكافؤ الفرص